ضريبة القيمة المضافة (VAT)

بدأ تطبيق سريان اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع و الخدمات منذ 1/1/2018 والتي تعني الفارق بين سعر التكلفة الأساسي وسعر المنتج النهائي. ويأتي ذلك كمحاولة لزيادة الإيرادات وتنويع الدخل غير النفطي, وتطبق تلك الضريبة في أكثر من 160 دولة حول العالم. تبلغ قيمة الضيبة في السعودية 5% وهي نسبة قليلة مقارنة بدول أخرى. ولا تنطبق ضريبة القيمة المضافة على توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص, ويقصد بالعقار السكني كل مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله الأشخاص بشكل دائم, ومن الأمثلة على ذلك البيوت أو الشقق أو الوحدات السكنية مشتملة الحدائق أو المواقف الخاصة أو المساحات التي تعد جزءا منها. ويعفى من ضريبة القيمة المضافة كل ما يتعلق بسكن طلبة المدارس أو الجامعات أو عمال المؤسسات. أما الفنادق ومساكن الضيوف والإستراحات أو أي مكان مصمم ليكون مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين فلا يعفى من الضريبة. وعلاوة على ذلك, فإن حكومة المملكة العربية السعودية سوف تغطي ضريبة القيمة المضافة على المنازل الأولى للمواطنين التي تصل قيمتها إلى 850 ألف ريال. وتحسب قيمة الضريبة على أساس القيمة السوقية العادلة للعقار وليس بقيمة التوريد المدفوعة متى ما حصل التوريد بين الأطراف ذوي العلاقة. 

وقد توقع بعض العقاريون أن ضريبة القيمة المضافة سوف تسبب انخفاضا في أسعار البيع و الإيجار.ووفقا لبعض, فإن الضريبة تحد من ارتفاع أسعار الإيجار, وبالتالي ستساهم في تحسين وتنويع الخدمات.

 

نوع العقار الضريبة 
 منازل, شقق - عقارات سكنية 5%
شراء المنزل الأول بمبلغ لا يزيد عن 850 ألف ريال  معفاة
العقارات التجارية 5%
الأرض الفضاء أو الغير مبنية 5%
عقار لم يتم إستكمال بناءه 5%
عقار سكني شخصي مستخدم من قبل المالك أو شخص ذو قرابة وثيقة خارج نطاق الضريبة
نقل الملكية كجزأ من منتجات التمويل مثل الضمان المتعلق بالتمويل أو منتجات التمويل الإسلامي معفاة
تأجير العقارات السكنية معفاة
عقد التأجير التمويلي 5%
تأجير العقارات التجارية 5%
تأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والإستراحات 5%
تأجير العقارات بهدف الإستخدام المزدوج سكني وتجاري 5% للجزأ التجاري فقط
خدمات أخرى مثل رسوم الصيانة واستخدام المرافق ومواقف السيارات 5%
التقييم