تاريخ السوق العقاري

تاريخ السوق العقاري

2018

2018

افتتحت السوق العقارية السعودية أداءها مع مطلع العام الى انخفاض قياسي في قيمة صفقاتها العقارية الأسبوعية بنسبة 32.4%، مقارنة بالارتفاع القياسي لإجمالي قيمتها خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي بنسبة 81.5 %، لتستقر قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 9.8 مليار ريال، الذي ضمت صفقاته الأسبوعية صفقات اليوم الأخير من عام 2017 البالغة نحو 5.2 مليار ريال، أي ما نسبته 52.7 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية، بحسب صحيفة الاقتصادية. ويرجع هذا الارتفاع القياسي في المعاملات لتسارع عمليات تخارج كبار ملاك الأراضي والعقارات من ملكياتهم للأصول العقارية استباقًا لموعد تطبيق القيمة المضافة على الصفقات العقارية، سرعان ما شهدت السوق العقارية المحلية معه انخفاضا حادا خلال الأيام الأولى من العام الجديد.

2016

2016

تعرض سوق العقارات لحالة ركود كبير في عمليات البيع والشراء وتراجعت الاسعار بنسب تتراوح مابين 20 الى 40% نتيجة لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء. و يقصد بالأراضي البيضاء كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني.

2009

2009

عادت الأسعار الارتفاع في معظم مناطق المملكة.

2008

2008

تراجع العقار التجاري في المدن الرئيسة بنسب متفاوتة لم تتجاوز 30% بسبب الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر 2008، أما العقار السكني فلم يتأثر كثيراً بهذه الأزمة.

2006

2006

بعد انهيار السوق المالية السعودية في فبراير 2006، استعادت السوق العقارية موقعها كأبرز قنوات الاستثمار في المملكة، واستمرت أسعار العقار السكني والتجاري بالارتفاع.

1980

1980

أدت تطورات أسواق النفط في الثمانينات إلى تدهور في قيمة الأصول العقارية، فقد إنخفض الإيجار بنسبة 50%، وأسعار الأراضي بنسبة 80%، وأدى انخفاض ايرادات النفط الى عجز في الموازنة العامة للدولة والذي دفع الحكومة إلى الإقتراض من الداخل، وترتب على ذلك ضعف قدرة البلديات على تطوير أراضي المنح الحكومية، لذا تم التوسع في سياسة إقطاع الأراضي وتمريرها إلى القطاع الخاص الذي تولى عملية التطوير وتوفير الخدمات.

1973

1973

لعبت الطفرة الأولى التي شهدها الاقتصاد الوطني (1973-1980) دوراً رئيساً في خلق فقاعة العقار الأولى، فقد أدى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي وزيادة السيولة إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسب تاريخية وصلت إلى 30٪ كما ساهمت في خلق الفقاعة قروض صندوق التنمية العقارية، والتغيرات الاجتماعية التي أدت إلى استقلالية الأسر الصغيرة عن بيت العائلة الكبير. تخطى سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال تلك الفترة حاجز الألف ريال في مدن المملكة الرئيسة، وتجاوزت قيمة إيجار الشقق السكنية 30 ألف ريال، ولم تقتصر فقاعة العقار الأولى على الأراضي السكنية بل امتدت لتشمل المناطق الزراعية في كافة مدن المملكة.

التقييم