تاريخ السوق العقاري

تاريخ السوق العقاري

2018

2018

أظهر مؤشر المدن العالمية الرائدة الصادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك أن قطاع العقارات في دبي يستمر في النمو خلال عام 2018

2016

2016

نشرت مجموعة جيه أل أل، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية في عام 2016 تقريرا حول أبرز توجهات سوق الإمارات العقاري، وفي سياق تعليقه على توجهات السوق العقاري الإماراتي في عام 2016، قال السيد ألان روبرتسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيه أل أل مينا: “سوف يشهد سوق الإمارات العقاري المزيد من التحديات خلال عام 2016 بالتزامن مع بدء تأثره بالانخفاض المستمر في أسعار النفط واستمرار التوترات الجيوسياسية، ما سوف يؤدي إلى انخفاض السيولة النقدية وازدياد الضغوط على الميزانيات الحكومية. ورغم أن هذا السيناريو الاجمالي سوف يؤثر بالطبع في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن سوق الإمارات العقاري بات الآن أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواجهة مثل هذه التحديات”.

2015

2015

اصبحت بيئة الإقتصاد الكلي مطمئنة نسبيا خلال عام 2015، ويرجع هذا الإستقرار إلى نجاح دبي المشهود في تنويع مواردها الاقتصادية واستمرار نمو قطاعاتها الغير نفطية إلى جعلها أقل تأثراً بانخفاض ايرادات النفط من غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. ويعني هذا نجاح دبي في تفريغ الفقاعة العقارية بدلا من انفجارها.

2013

2013

استمر العمل على منظومة التشريع العقاري أكثر من 7 سنين حتى عام 2013 حيث دخلت السوق العقارية في دبي مرحلة جديدة من النمو مستفيدة من زيادة الطلب على العقار حيث ارتفعت نسبة التداولات بنحو 80% لتصل الى 162 مليار درهم واستمرت حالة الإنتعاش.

2008

2008

تعرضت دبي لأزمة ديون في عام 2008 تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية حيث أسرفت دبي في مشاريع عقارية كبرى واقترضت الشركات الحكومية قروضًا أكبر من طاقة الأمارة على السداد، على أمل ان تقوم هذه الشركات ببيع الممتلكات لتسديد الديون، لكن بعد حدوث الأزمة المالية العالمية لم يكن هناك طلب على هذه العقارات. لقد كانت فترة عصيبة للمستثمرين العقاريين والمدينة نفسها، إذ تراجعت أسعار العقارات بحدة وهبطت أسعار المنازل بواقع الثلث أو أكثر من النصف في أشهر قليلة. كما خسرت أسواق الأسهم 70% من قيمتها، ورُحل عدد الآلاف من العمالة الأسيوية إلى بلادهم بالإضافة إلى توقف المشروعات الإسكانية الكبرى. اضطرت حكومة دبي لتاجيل تسديد جزء من الديون البالغ حجمها 59 مليار دولار، وقامت بإقتراض 20 مليار دولار من حكومة ابو ظبي والمصرف المركزي الإماراتي. واثناء الأزمة بدبي، استطاعت أمارات اخرى مثل عجمان ورأس الخيمة جذب المستثمرين الأجانب الذين اعتبروا تلك الإمارتين أسواق عقارية واعدة.

2006

2006

لعل من أبرز العوامل التي ساهمت في جعل دبي واجهة عقارية هامة في المنطقة تطبيقها مبدأ التملك الحر، فقوانين التملك المطلق التي تضمنها قانون دبي العقاري الذي صدر في مارس 2006 والتي نصت على منح غير المواطنين حق التملك الحر للعقارات ضمن مناطق محددة، من العناصر المهمة التي أسهمت في تعزيز مكانة دبي كموقع جذاب لامتلاك منزل ثان. كما أسهمت هذه الخطوة في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وملاك العقارات بحيوية واستقرار هذا القطاع، وما يتمتع به من بيئة آمنة ومشجعة حيث أن نسبة الأجانب الموجودين في الدولة كبيرة.

2005

2005

تتسارع حركة العمران والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة كبيرة والتي تعد سوق استثماري هام للعرب خاصة سكان دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا الأجانب، وهو الأمر الذي أظهر الحاجة لسن بعض القوانين لتنظيم الملكية العقارية، إذ كان من قبل في صورة هبات ومنح من الدولة لمواطنيها بأراضي ومساكن. وبدأ سعي أبو ظبي الحثيث لتشريع القوانين منذ عام 2005 حيث تم تشريع قانون تنظيم الملكية العقارية والذي مكن المواطنين من امتلاك الأراضي وتداولها، كما أن القانون أجاز لمواطني دول مجلس التعان الخليجي الحصول على ملكية مطلقة للعقارات وذلك ضمن مناطق استثمارية معينة، أما مواطني الدول الأخرى فاعطى لهم داخل هذه المناطق الاستثمارية امكانية الانتفاع لمدة 99 عام قابلة للتجديد أو بعقد مساحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد بمدة مماثلة.

2002

2002

بدأت امارة دبي مشاريع انشائية ضخمة في التسعينيات من القرن الماضي، ولكن لم يكن مسموح للأجانب بالتملك في دبي، حتى مايو 2002 عندما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قرار بالسماح للأجانب بشراء الأملاك في دبي، عندها تغير كل شيء للأبد وبدأت المدينة بالتوسع في البنية التحتية والانشاءات.

التقييم